كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة حول تظلمات نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، مشيراً إلى أن عدد التظلمات التي تقدم بها الطلاب تجاوز 224 ألف تظلم. وأكد الوزير أن جميع الطلاب لهم الحق في التقدم بطلبات التظلم وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة.
نسبة النجاح في التظلمات
أوضح وزير التربية والتعليم أن نحو 6% من إجمالي الطلاب الذين تقدموا بتظلمات حصلوا على درجات إضافية بعد إعادة مراجعة أوراق الإجابة. وأكد أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة الكاملة وضمان حصول كل طالب على حقه في التقييم العادل.
مراجعة دقيقة وشفافة
شدد الوزير على أن أعمال المراجعة والتظلمات تتم بأعلى درجات الدقة والشفافية، وذلك في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان نزاهة منظومة التقييم. وأضاف أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة لضمان عدم حدوث أي أخطاء في التصحيح.
أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات
من جانبه، أعلن خالد عبد الحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بشكل منظم.
دراسة قطع الإنترنت ببعض اللجان
أشار محمد عبد اللطيف إلى أن فكرة قطع الإنترنت عن بعض اللجان الامتحانية لا تزال قيد الدراسة، ضمن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من محاولات الغش الإلكتروني. وأكد أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد دراسة جميع الجوانب الفنية والتقنية.
إجراءات جديدة لتعزيز النزاهة
أوضح الوزير أن الوزارة وضعت حزمة من الإجراءات الجديدة لضمان أعلى درجات النزاهة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ومنع أي تجاوزات أو محاولات للغش. وتشمل هذه الإجراءات تشديد الرقابة داخل اللجان وتطوير آليات المتابعة والإشراف أثناء سير الامتحانات.
تحديث منظومة التأمين والإشراف
أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث منظومة التأمين والإشراف داخل اللجان الامتحانية، بما يسهم في رفع كفاءة التنظيم والحد من أي تجاوزات محتملة على مستوى الجمهورية. وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة وعادلة، تعكس جهود الدولة في تطوير التعليم وتحسين جودة التقييم.
تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية والعدالة في العملية التعليمية، وضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في منظومة الامتحانات الوطنية.
