مع العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تتحول محطات القطارات إلى خلية نحل لا تهدأ، وسط تزايد الإقبال على حجز تذاكر السفر من جانب المواطنين الراغبين في قضاء الإجازة مع أسرهم بالمحافظات المختلفة. ومع هذا الزحام المتكرر، تظهر محاولات التلاعب وتزوير التذاكر واستغلال المواطنين، الأمر الذي دفع قانون العقوبات إلى فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن 5 سنوات، لمواجهة هذه الجرائم وحماية حقوق الركاب وضمان سلامة حركة السفر خلال موسم الأعياد.
عقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس لتزوير التذاكر
تنص المادة 216 من القانون على أن "كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابي".
فيما تؤكد المادة 217 على أن "كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابي".
استعمال تذكرة ليست لك مجرم بالقانون
ووفقا للمادة 218 "كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي".
وتنص المادة 220 على أن "كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي".
