قضت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم في قضية تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، بالحبس لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.
تفاصيل الواقعة
أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، يفيد بقيام شخص بتصوير منشآت حيوية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين. وعلى إثر ذلك، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
تأكيد النيابة العامة
أكدت النيابة العامة في البحرين أن المنشآت الحيوية وما يتصل بها من مواقع ومرافق ذات أهمية أمنية أو استراتيجية تُعد من المصالح العليا التي يوجب القانون حمايتها وصون سريتها. وأوضحت أن تصوير هذه المنشآت أو نشر أو تداول مقاطع أو بيانات تتعلق بها، خاصة خلال الظروف الأمنية التي شهدتها المملكة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، يُشكل فعلًا من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة مرافقها ومقدراتها الوطنية، ويعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية.
إجراءات رادعة
شددت النيابة العامة على أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال أو المساهمة في نشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت. وتأتي هذه العقوبة في إطار حرص السلطات البحرينية على حماية الأمن الوطني والمرافق الحيوية من أي تهديدات.
