أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاح جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
تفاصيل الضبطية الأمنية
جاء ذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال هذه الأنشطة غير المشروعة.
وتأتي هذه الضبطية في وقت تشهد فيه البلاد حملة واسعة لمكافحة جرائم الإتجار في العملات الأجنبية، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة لرصد وملاحقة المخالفين، وذلك حفاظاً على استقرار السوق المالي والنقدي في مصر.
