كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق مجموعة جديدة من المحددات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من شهر يونيو الجاري من عام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار المراجعة الدورية التي تجريها الوزارة لقواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
محددات الاستبعاد الجديدة
أوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن محددات الاستبعاد الجديدة تتضمن خمسة معايير رئيسية، وهي:
- امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة.
- امتلاك أكثر من سيارة واحدة.
- حيازة سيارة فارهة.
- استيراد سيارة من الخارج.
- امتلاك شركة أو نشاط تجاري.
وأكدت المصادر أن هذه المحددات تعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة أو امتلاكها أصولًا ذات قيمة مرتفعة، مما يستوجب استبعادها من منظومة الدعم. وأشارت إلى أن عملية تنقية البطاقات التموينية تتم بناءً على قواعد بيانات رسمية ومتكاملة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان دقة المعلومات وعدالة التطبيق.
أهداف التنقية
تهدف هذه الإجراءات إلى توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وترشيد استخدام موارد الدولة. وأضافت المصادر أن المراجعة الدورية ستستمر بشكل منتظم لضمان استمرارية تحقيق العدالة الاجتماعية، مع إمكانية إضافة محددات جديدة في المستقبل بناءً على تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن وزارة التموين كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لتحسين نظام الدعم التمويني، وجاءت هذه المحددات كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
