تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر
في خطوة تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (8) لسنة 2026، والذي ينص على صرف منحة إضافية للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث سيتم صرف سلع تموينية بقيمة 400 جنيه إضافية لكل بطاقة تموينية، وذلك عن كل شهر من أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026، بدءاً من الأول من أبريل 2026، بالإضافة إلى قيمة الدعم الأساسية المحددة على البطاقة.
آلية صرف السلع التموينية
وفقاً للمادة الثانية من التوجيه، سيتم صرف السلع التموينية حسب رغبة المواطن، مع تحديد حد أقصى يشمل 4 كيلوغرامات من السكر، و2 كيلوغرام من الأرز، و6 عبوات من المكرونة، و2 زجاجة من الزيت. كما يمكن للمواطنين استكمال باقي قيمة المنحة من سلع أخرى متاحة بالقائمة، مما يضمن مرونة في الاختيار وتلبية للاحتياجات المتنوعة.
قواعد وضوابط صرف المنحة
تضمنت المادة الثالثة مجموعة من القواعد المنظمة لصرف المنحة، حيث تقوم هيئة الإنتاج الحربي بإرسال رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات المستحقة، لإخطار المواطنين بإضافة مبلغ 400 جنيه كدعم إضافي. كما تلتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بتوفير السلع التموينية بكميات كافية في جميع فروع الجملة على مستوى الجمهورية، وفقاً للوزن النسبي لقيمة الدعم الإضافي بكل محافظة.
وتقوم فروع الجملة بصرف السلع للتجار التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، مع تحديد أن لا يزيد ذلك عن 50% من قيمة التأمين الخاص بكل منفذ. كما تم إتاحة الاستعاضة بشكل دوري دون التقيد بعدد مرات محددة شهرياً، لضمان استمرار توافر السلع وعدم حدوث عجز في التوريد.
التزامات المنافذ التموينية وعقوبات المخالفين
ألزم التوجيه التجار التموينيين ومنافذ "جمعيتي" باستلام السلع من فروع الجملة التابعة لهم، مع ضرورة الإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع المتاحة وأسعارها الرسمية، والالتزام بهامش الربح المقرر دون أي زيادات غير قانونية. كما شدد على ضرورة صرف السلع للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية وفقاً لرغباتهم وفي حدود الضوابط المحددة، لتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وأكد القرار على دور مديريات التموين والتجارة الداخلية في متابعة توافر السلع في فروع الجملة، وانتظام صرفها للتجار والمنافذ التموينية، بالإضافة إلى متابعة عملية صرف المنحة للمواطنين المستحقين بشكل مستمر. وفي نهاية كل شهر، تقوم شركات البطاقات الذكية بحصر المبالغ المالية والسلع التي تم صرفها لكل تاجر تمويني ومنفذ "جمعيتي" على حدة، مع تحديد المستحقات المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية لإجراء التسويات المالية اللازمة.
إجراءات ما بعد انتهاء فترة الصرف
نصت المادة الرابعة على التزام التجار التموينيين ومنافذ "جمعيتي" بإعادة السلع المتبقية لديهم إلى فروع الجملة التابعة لهم، بموجب إذن استلام رسمي موقع ومختوم، أو سداد قيمتها للشركة، وذلك خلال شهر من انتهاء فترة صرف المنحة. كما شددت المادة الخامسة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منفذ تمويني يخالف أحكام هذا التوجيه، سواء من التجار التموينيين أو منافذ مشروع "جمعيتي"، لضمان الانضباط الكامل في منظومة الصرف وحماية حقوق المواطنين.
