وزارة التموين تطلق الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه للبطاقات التموينية
يتساءل ملايين المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية عن كيفية الاستفادة من منحة الدعم الإضافي التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تفاصيل صرف المنحة والسلع المتاحة
تواصل وزارة التموين صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي، والتي تصل قيمتها إلى 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة. يتم صرف هذه المنحة في صورة سلع غذائية أساسية، ويمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، والبقالين التموينيين، وفروع مشروع "جمعيتي".
حددت الوزارة مجموعة من السلع الأساسية التي يمكن للمستفيدين اختيارها، وتشمل:
- السكر: بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
- الأرز: بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
- الزيت: متوفر بعبوات 700 مل بسعر 48 جنيهًا، و800 مل بسعر 54 جنيهًا.
- المكرونة: متوفرة بعبوة 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه.
يتم خصم قيمة السلع التي يختارها المواطن من إجمالي مبلغ الدعم المخصص له على البطاقة، مما يضمن مرونة في الاختيار وفقًا للاحتياجات الفردية.
استمرار عملية الصرف وتغطية واسعة للمستفيدين
أكدت وزارة التموين أن عملية صرف المنحة ستستمر طوال شهر أبريل 2026، بهدف تيسير الحصول على المستحقات دون تكدس أمام المنافذ التموينية. تستهدف هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، بإجمالي مستفيدين يصل إلى حوالي 25 مليون مواطن، مما يعكس نطاقًا واسعًا للتغطية والدعم.
توضيحات برلمانية حول المستحقين والمنح الأخرى
أوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن منحة الـ 400 جنيه لم تُصرف لجميع المواطنين، بل استفادت منها 10 ملايين أسرة فقط، أي ما يعادل نحو 40% من حاملي البطاقات التموينية. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة لم تعلن آليات تحديد المستحقين بالتفصيل، وهو ما يسبب بعض التساؤلات بين المواطنين.
كما أشار منصور إلى منح أخرى تستهدف فئات مختلفة، منها:
- 400 جنيه لأصحاب "تكافل وكرامة": تم صرفها لشهري فبراير ومارس، واستمرت حتى مايو.
- 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة: استفاد منها 229 ألف عامل بالمحافظات، وتُصرف لمدة شهر واحد.
وحذر النائب العمالة غير المنتظمة من التسجيل عبر المحلات التجارية، مؤكدًا أن التسجيل يتم عبر المقاولين مباشرة وليس من خلال أي محال أو "سيبرات" في الشارع، وذلك لضمان الشفافية وحماية المواطنين من الاحتيال.
بشكل عام، تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع، مع التركيز على توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر.
