ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عُقد بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع ممثلو الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وذلك في إطار دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، عبر مناقشة عدد من الملفات التشريعية والاستراتيجية المهمة التي تمس العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
4 ملفات تشريعية على طاولة النقاش
ناقش الاجتماع أربعة محاور رئيسية تمثل ملفات محورية في تطوير منظومة العمل، وتشمل:
- مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم: يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية لهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، بما يضمن حقوقها القانونية والإنسانية.
- تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية: بما يسهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في الدفاع عن حقوق العمال ودعم بيئة العمل المستقرة.
- مشروع قانون توحيد سن التقاعد: في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، وفقًا لسن الشيخوخة المحدد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف توحيد المعايير وتحقيق العدالة بين العاملين.
- الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية: تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والحد من المخاطر المهنية داخل مواقع الإنتاج.
مشاركة دولية عبر الفيديو كونفرانس
شهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية. استعرضت الخبيرة أبرز المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال السلامة المهنية، مؤكدة أهمية نشر ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل، وتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
تأكيد على الحوار الاجتماعي
أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية استمرار الحوار والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل وضمان الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.
وشدد على أن تطوير التشريعات العمالية والاستراتيجيات الوطنية يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والعامل المصري.
