تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، بشأن عدم توفير سكن بديل أو دعم عاجل لـ36 أسرة تم إخلاؤها من عقارين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم. وأشار الهضيبي إلى أن هذا الأمر يكشف قصورًا في آليات التعامل مع المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط.
مطالبات بحماية اجتماعية عاجلة
أكد الهضيبي أن الحفاظ على أرواح المواطنين لا يقتصر على إصدار قرارات الإخلاء عند وجود خطر داهم، بل يمتد إلى توفير بدائل سكنية آمنة وحماية اجتماعية عاجلة للأسر التي تجد نفسها فجأة بلا مأوى نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها. وشدد على أن التعامل مع الأزمات السكنية يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين.
تساؤلات حول جاهزية الجهات المختصة
أوضح النائب أن واقعة كفر طهرمس تثير تساؤلات مهمة حول مدى جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع أوضاع السكان المتضررين من العقارات المهددة بالانهيار، خاصة في ظل تكرار حوادث الميل والانهيار الجزئي والكلي للعقارات في عدد من المحافظات، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
دعوة لمراجعة أوضاع العقارات المخالفة
أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الواقعة تفرض ضرورة مراجعة أوضاع العقارات المخالفة والعقارات المتأثرة بأعمال الحفر والإنشاءات المجاورة، مع تشديد الرقابة على تنفيذ اشتراطات البناء والسلامة الهندسية، لمنع تكرار مثل هذه الأزمات التي تنتهي في كثير من الأحيان بتشريد الأسر المتضررة.
مطالب عاجلة للحكومة
طالب الهضيبي الحكومة بسرعة توفير وحدات سكنية بديلة أو أماكن إقامة مناسبة بصورة عاجلة لجميع الأسر التي تم إخلاؤها، لحين الانتهاء من الفحص الفني النهائي وتحديد مصير العقارين، إلى جانب صرف مساعدات وتعويضات عاجلة لمواجهة الأعباء المعيشية الناتجة عن الإخلاء المفاجئ.
تشكيل لجنة فنية مستقلة
دعا النائب إلى تشكيل لجنة فنية مستقلة لبيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ميل العقارين، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين حال ثبوت وجود تقصير أو مخالفات. كما طالب بإعداد حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط أو التي تمثل خطورة داهمة على السكان بمحافظة الجيزة وباقي المحافظات، ووضع خطة زمنية واضحة للتعامل معها قبل وقوع الكوارث.
تشديد الرقابة على الحفر والإنشاءات
شدد الهضيبي على ضرورة إحكام الرقابة على أعمال الحفر والإنشاءات داخل المناطق السكنية، ومراجعة تراخيص المباني المخالفة التي قد تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات. وطالب بإنشاء صندوق أو برنامج طوارئ لتوفير الدعم والسكن المؤقت للأسر التي يتم إخلاء مساكنها بقرارات رسمية حفاظًا على سلامتها.
مراجعة التشريعات المنظمة
دعا الهضيبي إلى مراجعة التشريعات المنظمة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، بما يضمن سرعة التدخل الحكومي وحماية حقوق السكان، وعدم ترك الأسر المتضررة تواجه مصيرها بمفردها بعد تنفيذ قرارات الإخلاء.
