فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 فرداً وكياناً بتهمة مساعدة إيران على التهرب من العقوبات، وفقاً لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات التي تدفع رسوم شحن لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ضغط اقتصادي متواصلة تستهدف تقليص قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية. وخلال السنوات الأخيرة، اعتمدت واشنطن بشكل متزايد على العقوبات المالية لتقييد حركة التجارة الإيرانية، عبر استهداف شبكات وسيطة تعمل على تسهيل تصدير النفط أو نقل البضائع بعيداً عن القنوات الرسمية.
الممرات البحرية الاستراتيجية
يرتبط جزء كبير من هذه الإجراءات بالممرات البحرية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. وتعتبر واشنطن أن أي رسوم أو ترتيبات مالية تُفرض على السفن المرتبطة بإيران في هذا الممر قد تشكل وسيلة غير مباشرة لدعم الاقتصاد الإيراني، وهو ما دفعها إلى توسيع نطاق العقوبات ليشمل شركات وأفراداً في هذا المجال.
أهداف العقوبات
تهدف العقوبات الجديدة إلى قطع مصادر التمويل عن إيران، والحد من قدرتها على تطوير برامجها النووية والصاروخية، بالإضافة إلى دعم الجماعات المسلحة في المنطقة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع لزيادة الضغط على طهران، خاصة في ظل الجمود في المفاوضات النووية.
وتشمل قائمة العقوبات أفراداً وكيانات من عدة دول، متهمة بتسهيل نقل النفط الإيراني أو تقديم خدمات مالية ولوجستية لصالح الحرس الثوري الإيراني وشركاته التابعة.
