ينص مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، على منح المرأة الحق في الرجوع على زوجها الممتنع عن سداد النفقة بالحبس حتى يتم تسديد المستحقات المالية.
تفاصيل المادة 350 من قانون الأسرة الجديد
كشفت المادة 350 من قانون الأسرة الجديد أنه إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، أو الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، أو ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية، أو ما أُتفق عليه في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محدداً، جاز لمستحق النفقة والأجور والمصروفات وما في حكمها أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها. ومتى أمرته المحكمة بالأداء ولم يمتثل؛ حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
شروط إخلاء السبيل
إذا أدى المحكوم عليه ما أُلزم به، أو أحضر كفيلاً يقبله المستحق، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المستحق في التنفيذ بالطرق العادية. ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن مستحق النفقة قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
تطبيق العقوبات
وإذا نُفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها. فإذا حكم عليه بغرامة، خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسين جنيهاً عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
يأتي هذا القانون في إطار تعزيز حقوق المرأة وتوفير الحماية القانونية لها، ويُتوقع أن يسهم في الحد من حالات الامتناع عن سداد النفقة.
