مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تزداد تساؤلات المستأجرين بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتجنب أي مشكلات أو نزاعات قد تنشأ خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل الزيادة الجديدة
ونص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وتكون في الأول من سبتمبر المقبل، وذلك على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
الفترة الانتقالية للوحدات
كما حدد القانون فترة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية، وبحلول سبتمبر المقبل يكون قد مر عام كامل على بدء تطبيق القانون ليتبقى 4 سنوات على انتهاء عقود الوحدات التجارية و6 سنوات للوحدات السكنية.
النصائح القانونية الثلاث
وفي هذا السياق، وجه شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، 3 نصائح قانونية مهمة لمستأجري الإيجار القديم خلال المرحلة الحالية.
النصيحة الأولى: الهدوء وضبط النفس
وأكد الجعار، في تصريح لـ«الوطن»، أن النصيحة الأولى تتمثل في ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس عند التعامل مع الملاك، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات للمشاحنات أو الخلافات، مشددًا على أن الالتزام بالقنوات القانونية السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق.
النصيحة الثانية: إثبات سداد القيمة الإيجارية
أما النصيحة الثانية فتتعلق بالانتظام في سداد القيمة الإيجارية وإثبات ذلك قانونيًا من خلال توجيه إنذار عرض أجرة عبر قلم المحضرين بالمحكمة المختصة التابع لها محل إقامة المؤجر، وفي حال تعذر الوصول إلى عنوان المالك أو رفضه استلام الأجرة، يمكن للمستأجر اللجوء إلى إيداع القيمة الإيجارية لدى مصلحة الضرائب العقارية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
الإيداع في مصلحة الضرائب العقارية
وأوضح أن الإيداع في مصلحة الضرائب العقارية يعد من الوسائل القانونية المعتبرة لإثبات سداد الأجرة، إذ يتوجه المستأجر إلى المأمورية المختصة ويقدم صورة من عقد الإيجار وبطاقة الرقم القومي، ثم يسدد القيمة الإيجارية في ذمة المالك ويحصل على إيصال رسمي يحتفظ به كدليل قانوني أمام الجهات القضائية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
النصيحة الثالثة: عدم القلق بشأن غلق الوحدة
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن النصيحة الثالثة تتمثل في عدم القلق بشأن حالات غلق الوحدة السكنية طالما كان الغلق لسبب مشروع ومبرر، موضحًا أن هناك فرقًا بين ترك الوحدة مهجورة دون مبرر وبين عدم الإقامة بها مؤقتًا بسبب السفر للعمل أو تلقي العلاج أو أي ظروف أخرى مشروعة يمكن إثباتها عند الحاجة.
أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية
وشدد على أهمية التزام المستأجرين بالإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية خلال الفترة الحالية حتى تفصل المحكمة الدستورية، مبشرًا المستأجرين بأن المحكمة الدستورية تأخذ وقتها للحكم وكلنا ثقة في قضاء مصر الشامخ؛ بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
