يترقب أكثر من 15 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي صدور القرار الرسمي من وزير العمل باعتماد الإجازة الرسمية لهم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية.
إجازة القطاع الخاص بمناسبة العام الهجري الجديد
أفادت مصادر حكومية رسمية أن قرار وزير العمل بإعلان موعد إجازة العام الهجري الجديد سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة، تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد يوم الخميس 18 يونيه إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الحكومة.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى أن إجازة العام الهجري الجديد 1448 هجرية للقطاع الخاص ستكون يوم الخميس 18 يونية بدلاً من الثلاثاء 16 يونيه، أسوة بقرار رئيس الوزراء بتحديد يوم الخميس إجازة رسمية للعاملين بالحكومة.
وأوضحت المصادر أن يوم إجازة العام الهجري الجديد يتبعه يومان عطلة رسمية لمعظم جهات القطاع الخاص، وهما الجمعة والسبت، وبذلك يحصل العاملون في القطاع الخاص الرسمي على إجازة 3 أيام متصلة مدفوعة الأجر، يستفيد منها حوالي 15 مليون عامل، وهو نفس الأمر الذي سيتكرر مع العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.
أول إجازة رسمية قادمة مدفوعة بعد عيد الأضحى
وفقاً لمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ستكون أول إجازة رسمية قادمة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص هي إجازة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448 هجرية، تبدأ من الخميس 18 يونيه، ثم يلحق بها يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية مدفوعة الأجر أيضاً.
ووفقاً للحسابات الفلكية الصادرة عن المركز القومي للبحوث الفلكية، فإن شهر الله المحرم، أول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، ستبدأ بدايته مع فجر يوم الثلاثاء 16 يونية 2026.
قرار ترحيل الإجازات
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء اعتمد قرار ترحيل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في الجهات الحكومية على مدار الأسبوع، وبذلك يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازة 3 أيام متصلة هي الخميس 18 يونيه، مضافاً إليه يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت 19 و20 يونيه 2026.
تشغيل العامل يوم الإجازة الرسمية
وفقاً للمادة 126 من قانون العمل الجديد، يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص استدعاء وتشغيل العامل يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت حاجة العمل تواجده في ذلك اليوم، مقابل تعويضه مالياً عن يوم الإجازة بمثلي الأجر محسوباً من إجمالي أجره الأساسي.
