يواصل موقع صدى البلد تقديم خدمة المعلومات القانونية لقرائه، من خلال استعراض أبرز ملامح مشروع قانون “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”، الذي تقدم به حزب المصريين الأحرار، في إطار توجه تشريعي جديد يستهدف إنهاء النزاعات الأسرية، وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة مع تغليب مصلحة الطفل.
عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
وشدد المشروع على مواجهة صور الامتناع العمدي عن سداد النفقة، حيث نصت المادة (210) على أنه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يمتنع عمدًا عن أداء النفقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وأوضح المشروع أن نطاق التجريم لا يقتصر على الامتناع المباشر عن السداد فقط، بل يمتد ليشمل أي سلوكيات تهدف إلى التحايل على الالتزام بالنفقة أو الانتقاص من قيمتها، مثل إخفاء الدخل الحقيقي، أو اصطناع ديون صورية، أو نقل الأموال بشكل غير حقيقي بغرض التهرب من المسؤولية.
آليات تقدير النفقة
وفي سياق متصل، تبنى المشروع آليات أكثر دقة في تقدير النفقة، عبر الاعتماد على الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى التقدير العادل للدخل الفعلي للملزم بالنفقة، بعيدًا عن أي محاولات إخفاء أو تضليل. كما يراعي المشروع في تقدير النفقة مستوى معيشة الأبناء قبل الطلاق، ومستوى تعليمهم، بما يهدف إلى الحفاظ على استقرارهم المادي والنفسي، ومنع استخدام النفقة كأداة ضغط في النزاعات الأسرية.
