قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال.
تفاصيل مشروع القانون
حرص مشروع القانون المقدم من حزب العدل على ضمان شفافية الحالة الاجتماعية للزوج، وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الآخر فيما يخص الزواج.
سن الزواج القانوني
نص مشروع القانون على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
عقوبات مشددة
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكور في هذه المادة، ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص. ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
إقرار الحالة الاجتماعية
نص مشروع القانون على أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية. فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن. فإذا امتنع عن ذلك بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
