في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة الأعباء المعيشية.
موعد الصرف وآليات التنفيذ
من المقرر بدء صرف المنحة اعتبارًا من شهر مايو الجاري، على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية حتى يوليو 2026، ضمن خطة حكومية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن هذه الفئة، وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي المؤقت. وتعمل الحكومة، من خلال وزارة العمل، على تنفيذ آليات دقيقة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة في توزيع المساندة.
دعم يتجاوز البعد الاجتماعي
ولا يقتصر أثر هذه المنحة على الجانب الاجتماعي فقط، بل يمتد ليشمل تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تسهم في زيادة القدرة الشرائية للمستفيدين، ودعم الاستهلاك المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق. كما تمثل هذه الخطوة امتدادًا لجهود الدولة في دمج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل خدمات التأمين والرعاية المختلفة، بما يضمن توفير شبكة أمان متكاملة لهذه الفئة.
رسالة طمأنة واستمرار الدعم
ويؤكد هذا التوجيه الرئاسي التزام الدولة باتباع سياسات اجتماعية مرنة تستجيب لاحتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث تمثل المنحة دفعة قوية تعزز من قدرة العمالة غير المنتظمة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية. وفي ظل استمرار جهود الحصر والتسجيل، تتجه الدولة إلى توسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبدأ دعم الفئات الأولى بالرعاية. وبذلك، تواصل الدولة خطواتها نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
