أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي على أساس شهري بمقدار 260 مليون دولار، ليصل إلى 53.09 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضي، مقابل 52.83 مليار دولار في نهاية مارس السابق.
تفاصيل الارتفاع الشهري
وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، فقد سجل الاحتياطي النقدي بنهاية إبريل 2026 قيمة 53.09 مليار دولار، مقارنة بـ 52.83 مليار دولار في مارس السابق، بزيادة قدرها 260 مليون دولار. وكشفت نشرة البنك المركزي عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي إلى نسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي، حيث بلغ 51.451 مليار دولار.
ارتفاع غير مسبوق منذ 14 عامًا
ارتفع الاحتياطي النقدي على مدار الشهور الماضية بمقدار تجاوز حاجز الـ 3 مليارات دولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عامًا، في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، والتي كان خلالها الاحتياطي النقدي في أقوى حالاته، إذ كسر حينها حاجز 37 مليار دولار، ليصعد حاليًا بمعدل 35.2%.
مكونات الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر، من مصادر عدة أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس، وغيرها. وأكدت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوى.
