وجهت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ضربة جديدة لشبكات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت خلال 24 ساعة في ضبط عدد من القضايا بمبالغ مالية ضخمة تخطت قيمتها 26 مليون جنيه. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد القومي والتصدي الحاسم لجرائم حجب العملات وتداولها خارج النطاق المصرفي الرسمي.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت الجهود المشتركة التي قادها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن رصد وتتبع عدد من العناصر الإجرامية ونشاطهم في السوق السوداء. وتم توجيه ضربات استباقية متزامنة أسفرت عن ضبط المتهمين تلبساً وبحوزتهم كميات من العملات الأجنبية المختلفة ومبالغ بالعملة المحلية.
أهداف الحملة
تأتي هذه التحركات المكثفة لردع محاولات التلاعب بالاستقرار المصرفي، وتجفيف منابع الاتجار بالعملة لما لها من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع والمضبوطات، وتحرير المحاضر المقررة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
