تصاعدت حالة الجدل داخل محافظة المنيا خلال الأيام الأخيرة بعد تزايد شكاوى المواطنين من وجود تفاوت واضح في كميات البنزين والسولار داخل بعض محطات الوقود، حيث أكد عدد من الأهالي أن الكميات التي يتم ضخها لا تتناسب مع القيمة المدفوعة، الأمر الذي دفع الأجهزة الرقابية إلى تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على عدد من المحطات بمختلف مراكز المنيا، للكشف عن حقيقة التلاعب وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
شكاوى المواطنين تكشف لعبة التلاعب
الحملات التي نفذتها الأجهزة التموينية كشفت تفاصيل اعتبرها كثيرون صادمة، بعدما تبين وجود أساليب تلاعب داخل بعض المحطات تعتمد على تغيير معايرة مسدسات الضخ، بحيث يحصل المواطن على كمية وقود أقل من المسجلة على شاشة التموين، دون أن يشعر بذلك أثناء ملء خزان السيارة.
عدادات سرية لا تعمل أثناء التموين
المفاجأة الأكبر ظهرت مع اكتشاف عدادات سرية داخل بعض المحطات، لا تعمل فعليًا أثناء ضخ الوقود، ما يسمح بإظهار بيانات غير حقيقية للكميات المنصرفة، في واحدة من أخطر صور التلاعب التي تمس بشكل مباشر حقوق المستهلكين والدعم المخصص للمواد البترولية.
فصل متعمد للتيار الكهربائي
كما رصدت الحملات حالات فصل متعمد للتيار الكهربائي عن بعض العدادات أثناء التموين، بهدف إخفاء الكميات الحقيقية التي يتم صرفها، إلى جانب وسائل أخرى وصفتها الجهات الرقابية بأنها «احتيالية» لتحقيق أرباح غير مشروعة.
246 مخالفة وتموين المنيا يتحرك
ومع تصاعد الشكاوى، كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على محطات الوقود بمراكز المحافظة، لتسفر الحملات عن تحرير 246 محضرًا تموينيًا متنوعًا، بينها 12 قضية مرتبطة بالتلاعب في المواد البترولية.
ضبط كميات من البنزين والسولار قبل بيعها بالسوق السوداء
كما تم ضبط كميات من البنزين والسولار داخل إحدى المحطات جرى تجميعها تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء، في محاولة للاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب مالية مخالفة للقانون.
مواطنون: بقينا نراجع العداد بأنفسنا
عدد من المواطنين أكدوا أن أزمة نقص البنزين أثناء التموين أصبحت ملاحظة متكررة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع البعض لمراجعة عدادات السيارات بعد كل عملية تموين، بينما طالب آخرون بزيادة الرقابة المفاجئة على المحطات وتشديد العقوبات ضد المخالفين.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأجهزة الرقابية بالمنيا حملاتها على محطات الوقود والأسواق، وسط تأكيدات باستمرار المتابعة اليومية ومنع أي محاولات لاستغلال الدعم أو التلاعب بحقوق المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على المواد البترولية داخل المحافظة خلال الفترة الحالية.
