عبر الحاج عطا، صاحب الأرض الزراعية بقرية الزنلكون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن سعادته البالغة بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة محصول القمح المسروق خلال 24 ساعة فقط من سرقته. وقال الحاج عطا في تصريحات خاصة: "الحمد لله، ربنا لم يضيع تعبنا، والحق عاد إلى أصحابه". كما تقدم بالشكر الجزيل للأجهزة الأمنية على سرعة تحركها وجهودها الكبيرة في إعادة المحصول المسروق.
تسليم المحصول لصاحبه
قررت الجهات الأمنية بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية تسليم محصول القمح الذي تم استرداده خلال 24 ساعة من داخل الأرض الزراعية إلى مالكه صباح الغد، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت المصادر أن المحصول سيتم تسليمه بحضور النيابة العامة لضمان حقوق جميع الأطراف.
تفاصيل الواقعة وبداية البلاغ
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المزارعين من قيام مجهولين بسرقة محصول القمح من قطعة أرض زراعية مملوكة لأحدهم بدائرة مركز الزقازيق. وقد أثار الفيديو غضبًا واسعًا بين المواطنين، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري.
خلافات الجيرة وراء الواقعة
بالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 27 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من مالك الأرض، أفاد فيه بتضرره من جاره، لقيامه بسرقة محصول القمح من أرضه بسبب خلافات سابقة بينهما حول شراء قطعة الأرض. وأوضح المزارع أن الخلافات بينه وبين جاره كانت قديمة وتعلقت بملكية الأرض، مما دفع الجار إلى التعدي على المحصول.
ضبط المتهمين واسترداد المحصول
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا استعانته بسائقي ماكينة حصاد وجرار زراعي، حيث تم بيع المحصول لتاجر غلال بدائرة مركز منيا القمح. كما تم ضبط المتهمين الآخرين، وبحوزتهم ماكينة الحصاد والجرار الزراعي المستخدمين في الواقعة دون لوحات معدنية، إضافة إلى المحصول المستولى عليه. وأكدت التحقيقات أن الجرار وماكينة الحصاد كانا بدون لوحات معدنية لإخفاء هويتهما.
أقوال المتهمين والإجراءات القانونية
وبمواجهة باقي المتهمين، أقروا بعدم علمهم بأن المحصول محل الواقعة مسروق، حيث ادعوا أنهم اعتقدوا أن الجار هو المالك الشرعي للأرض. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت تسليم محصول القمح المسترد إلى مالك الأرض. وأكدت النيابة أنها ستواصل التحقيقات لمعرفة كافة الملابسات.
تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم السرقة وحماية الممتلكات الزراعية، حيث تشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم التي تهدد الأمن الغذائي للمواطنين.
