قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي) تأجيل الدعوى رقم 32894 لسنة 80، والتي تطالب بإلغاء القرار الإداري الصادر بحجب منصة روبلكس في مصر، إلى جلسة 21 يونيو المقبل. وجاء التأجيل لتمكين المجلس الأعلى للإعلام من تقديم مبررات القرار الذي اتخذ في 4 فبراير الماضي.
تفاصيل الدعوى
أقيمت الدعوى طعنًا على القرار الإداري بحجب المنصة داخل مصر، مع طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفع الحجب وإزالة آثاره. واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب الشامل يخالف نص المادة 57 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي.
الحجج القانونية
أوضح الدفاع أن المنصات الرقمية التفاعلية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة، وأن حجب منصة كاملة دون بيان قانوني مفصل أو سند قضائي واضح يمثل تعطيلًا جماعيًا لخدمة اتصال رقمية بالمخالفة للنص الدستوري. كما دفع بأن القرار يمس حرية التعبير وتداول المعلومات والابتكار الرقمي المكفولة بالمادة 65 من الدستور، فضلًا عن تعارضه مع التزامات الدولة الدستورية في تشجيع البحث العلمي والإبداع ورعاية الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والتكنولوجية.
وأشار الدفاع كذلك إلى أن الحجب في القانون المصري ليس سلطة إدارية مطلقة، بل إجراء استثنائي تحكمه المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تشترط وجود أدلة على ارتكاب جرائم محددة تمثل تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد الوطني، مع عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة وإصدار قرار قضائي مسبب خلال مدد محددة.
القصور في التسبيب
أوضح الدفاع أن القرار المعلن بحجب روبلكس لم يبين الجريمة المحددة المنصوص عليها في القانون، ولا الأدلة عليها، ولا ما إذا كان قد صدر أمر قضائي بالحجب، فضلًا عن عدم تحديد نطاق الحجب أو مدته أو آلية مراجعته، وهو ما اعتبرته الدعوى قصورًا جوهريًا في التسبيب يعيب القرار ويجرده من سنده القانوني.
