وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائبة ماجدة بدوى، على مخصصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. يأتي هذا في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي.
زيادة الاستثمارات الزراعية
شهدت المناقشات زيادة في حجم الاستثمارات المخصصة للوزارة، حيث بلغت نحو 5.496 مليارات جنيه، بارتفاع قدره 732 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق. يعكس هذا التوجه الواضح نحو تلبية احتياجات القطاعات الزراعية المختلفة ودعم خطط التوسع في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
محاور الخطة الاستثمارية
أكدت اللجنة أن الخطة الاستثمارية ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- زيادة الصادرات الزراعية.
- تنمية شبه جزيرة سيناء.
- دعم برامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية.
- تطوير نظم الري الحقلي.
- استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية.
تسهم هذه المحاور في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
التزام حكومي بالتمويل
شدد ممثلو وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية على جاهزيتهم لتوفير التمويل اللازم لقطاع الزراعة، سواء من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أو إتاحة وفورات مالية خلال العام المالي، لضمان استكمال المشروعات ذات الأولوية.
الإجراءات النهائية
أوصت اللجنة بإحالة تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة وخطة التنمية إلى لجنة الخطة والموازنة، تمهيدًا لصياغته في شكله النهائي وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
