حدد قانون العمل الجديد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العمال والموظفون في القطاع الخاص، وذلك بخلاف العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي ينص عليها القانون. وتأتي هذه الإجازات مدفوعة الأجر، سواء كانت إجازات سنوية أو إجازات الأعياد، مع اختلاف عدد أيامها بناءً على مدة الخدمة.
نظام الإجازات الرسمية في قانون العمل الجديد
ألزم القانون الجديد صاحب العمل بمنح العمال إجازات رسمية سنوية، بالإضافة إلى العطلات والأعياد، وفقًا لشروط محددة. وفيما يلي تفاصيل هذه الإجازات:
- يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر كامل مدتها 15 يومًا في السنة الأولى.
- ترتفع مدة الإجازة إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- يحصل من أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب العمل على 30 يومًا.
- يحصل من تجاوز سن الخمسين وذوو الإعاقة على أكثر من 45 يومًا.
- إذا قلت مدة الخدمة عن سنة، تُحتسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها العامل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ضوابط الإجازات السنوية
نص القانون على زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية. كما يحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تخدم مصلحة العمل. ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفض كتابةً سقط حقه في مقابلها.
إجازة الامتحانات
إذا كان العامل طالبًا، يحق له تحديد موعد إجازته السنوية لتتزامن مع مواعيد الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا. وهذه الإجازة لا تحسب من رصيد الإجازات السنوية.
إجازة الأبوة
منح القانون إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد، بشرط تقديم شهادة من المستشفى تثبت حدوث الولادة.
إجازات الأعياد والمناسبات
يحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، ويجوز لصاحب العمل تشغيله فيها مقابل أجر يومين أو إجازة بديلة.
يُذكر أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق العمال في الإجازات الرسمية بما يتوافق مع ظروف العمل.
