أقر قانون العمل الجديد لعام 2026 حزمة من الضوابط والمواد القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويضمن استقرار بيئة العمل.
آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
وضع القانون آليات واضحة للإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل المنشآت الخاضعة لأحكامه، حيث أجاز لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف عبر مختلف وسائل الإعلام، كما سمح بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات التوظيف وتقديم التوصيات لاختيار أفضل المتقدمين.
حظر تشغيل العمال عبر مقاولي التوريد
شدد القانون على منع تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نص صراحة على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العاملين والحد من صور التشغيل غير المستقرة.
التزامات المنشآت بإخطار الجهات الإدارية
ألزم القانون أصحاب الأعمال في المنشآت القائمة أو الجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يوماً من بدء تطبيق القانون أو من تاريخ بدء النشاط، يتضمن عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئاتهم العمرية وجنسياتهم والأجور التي يحصلون عليها. كما ألزم صاحب العمل بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يوماً من شغل الوظيفة، بعد استيفاء البيانات المطلوبة، مع تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال داخل المنشأة.
ضوابط خاصة لحماية الأطفال
تضمن القانون ضوابط خاصة لتنظيم تشغيل الأطفال، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المتعلقة بعمل القصر.
خمسة بنود رئيسية في عقد العمل
حدد القانون عدداً من البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتشمل:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته.
- طبيعة ونوع العمل المتفق عليه.
- تحديد الأجر بشكل واضح داخل العقد.
مواجهة الفصل التعسفي وتحقيق التوازن
يستهدف قانون العمل الجديد تعزيز الاستقرار في سوق العمل، ومواجهة حالات الفصل التعسفي، إلى جانب توفير بيئة قانونية أكثر توازناً بين العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن استمرارية الإنتاج ومصلحة العمل.
