مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2026، تتجه أنظار المواطنين المصريين إلى أسواق اللحوم ومحال الجزارة لمتابعة الأسعار والاستعداد لموسم الأضاحي، وسط حالة من الترقب بسبب الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة. وبين زيادة الطلب على شراء اللحوم والعجول، وتفاوت الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة، تتزايد تساؤلات المواطنين حول مدى توافر المعروض وإمكانية استقرار الأسعار قبل العيد، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتباط السوق المحلي بأسعار الاستيراد والدولار.
تفاصيل وضع السوق المحلي
كشفت شعبة القصابين عن تفاصيل وضع السوق المحلي، مؤكدين أن الأزمة ترتبط بعوامل عديدة أبرزها الاعتماد على الاستيراد وارتفاع تكلفة التربية والإنتاج، إلى جانب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.
طرح اللحوم بالمجمعات بأسعار مخفضة
قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، إن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن القطاع العام يطرح اللحوم السودانية والجيبوتية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو عبر المجمعات التابعة للشركة القابضة.
احتياطي يكفي الأسواق لما بعد عيد الأضحى
وأضاف عبدالباسط أن أسعار اللحوم البلدية لدى الجزارين تتراوح حاليًا ما بين 450 إلى 550 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن أسعار الضأن تسير في نفس النطاق تقريبًا. وأكد أن المعروض الحالي يكفي احتياجات السوق لما بعد عيد الأضحى ولمدة تصل إلى 6 أشهر، في ظل وجود احتياطي استراتيجي وفرته الدولة لتأمين الأسواق ومنع حدوث أي نقص في السلع.
سعيد زغلول: مصر لديها خير لكن أزمة الثروة الحيوانية مستمرة
من جانبه، قال سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن مصر تُعد من الدول التي يتوفر بها الخير واللحوم بشكل مستمر، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم المواطنين، إلا أن أزمة الثروة الحيوانية ما زالت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام استقرار الأسعار.
مشروع البتلو وتساؤلات حول ارتفاع الأسعار
وأضاف زغلول أن مشروع البتلو الذي تم ضخ نحو 10 مليارات ونصف جنيه فيه كان يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم في الأسواق. وأوضح أن سعر كيلو اللحمة كان في وقت من الأوقات لا يتجاوز 40 جنيهًا، بينما ارتفع حاليًا إلى مستويات كبيرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب الأزمة الحقيقية داخل السوق.
الجزار “مظلوم” بسبب ارتفاع تكلفة الشراء
وأشار زغلول إلى أن الجزار لا يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه “مظلوم” في هذه الأزمة، لأنه يشتري المواشي بأسعار مرتفعة وبالتالي يضطر للبيع بأسعار أعلى. وأضاف أن وجود ثروة حيوانية حقيقية وكافية داخل مصر كان سيمنح السوق قدرة أكبر على التحكم في الأسعار بعيدًا عن تقلبات الاستيراد.
الاستيراد والدولار يتحكمان في السوق
وأوضح عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية أن السوق المحلي أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالاستيراد وسعر الدولار، حيث إن تراجع استيراد العجول لأي سبب، سواء بسبب الأوضاع العالمية أو الحروب، يؤدي فورًا إلى ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المصرية. وأضاف أن ضعف دخول المواطنين خلال الفترة الحالية تسبب أيضًا في تراجع الإقبال على شراء اللحوم.
