أسدلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فيديو الصباحية"، والمتهم فيها صانع المحتوى الشهير "كروان مشاكل"، بعد أن قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عامين وتغريمه 200 ألف جنيه، مع إلزامه بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر محتوى عبر منصة "تيك توك" اعتُبر مخالفًا للآداب العامة.
تفاصيل الحكم
جاء الحكم بعد نظر وقائع الدعوى وما تضمنته من اتهامات بنشر محتوى اعتُبر خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم المجتمعية. وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فوزي وعضوية عدد من مستشاري المحكمة، حيث نظرت القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية الإسكندرية.
محتوى الفيديو المخالف
كشفت أوراق الدعوى أن المتهم نشر خلال شهر مايو الماضي مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات رأت جهات التحقيق أنها تحمل مضمونًا خادشًا للحياء العام، الأمر الذي ترتب عليه إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية. وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهم غيابيًا.
ضبط المتهم واعترافاته
كشفت وزارة الداخلية أنه بالنسبة لمقطع الفيديو الذي قام صانع المحتوى بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى يمثل تعديًا على القيم المجتمعية. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور ويدعى كروان مشاكل (له معلومات جنائية) أثناء تواجده بنطاق محافظة الإسكندرية. وبمواجهته، اعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبات وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ويستعرض التقرير عقوبة كروان مشاكل طبقًا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ففيما يتعلق بالتعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري، ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو قام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما ينص القانون على عقوبة أشد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
