حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة جلسة 17 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل. وتحمل الدعوى رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل.
تفاصيل الدعوى
أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين بإنشاء المجلس القومي للرجل. وطالب مقدمو الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس.
أهداف المجلس
تهدف الدعوى إلى تمكين المجلس من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.
الطلبات الأساسية
- إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس.
- إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه.
- إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
- تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
تأتي هذه الدعوى في إطار المطالبات المتزايدة بتحقيق التوازن بين الجنسين في المجالس القومية، وضمان تمثيل الرجل في القضايا التي تمس الأسرة المصرية.
