بدأ تطبيق أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر رسمياً، بعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15% على بعض الباقات. تأتي هذه التعديلات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تمكين الشركات من تحسين جودة الخدمات وتحديث الشبكات.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة
جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة كالتالي (جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، حيث تم تخفيض سعر أقل باقة إلى 150 جنيهاً بدلاً من 210 جنيهات:
- 50 جيجابايت: 150 جنيهاً
- 150 جيجابايت: 260 جنيهاً
- 200 جيجابايت: 330 جنيهاً
- 250 جيجابايت: 395 جنيهاً
- 300 جيجابايت: 460 جنيهاً
- 400 جيجابايت: 580 جنيهاً
- 500 جيجابايت: 660 جنيهاً
- 1500 جيجابايت: 1650 جنيهاً
وتنوعت الباقات الجديدة لتلائم احتياجات المستخدمين المختلفة، بدءاً من الاستخدامات اليومية البسيطة مثل التصفح وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى الاستخدامات المكثفة للأسر التي تعتمد على التعليم عن بُعد والعمل من المنزل ومشاهدة المحتوى الترفيهي.
الخدمات التي لم تشهد أي زيادة
في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراعاة المواطنين، تم الإبقاء على أسعار عدد من الخدمات الأساسية دون أي تغيير، وتشمل:
- المكالمات خارج الباقات: لم تشهد أي زيادة في أسعار الدقيقة
- كروت شحن الرصيد: بقيت أسعارها كما هي دون تغيير
- المحافظ الإلكترونية: لم تطرأ عليها أي زيادات
- المكالمات الصوتية للخط الثابت وللمحمول: ثبتت الأسعار
- المواقع الحكومية والتعليمية: الدخول إليها مجاني حتى بعد نفاد الباقة
باقات منخفضة التكلفة لدعم الشمول الرقمي
ضمن توجهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهاً فقط، مما يمثل تخفيضاً كبيراً مقارنة بأقل باقة سابقة والتي كانت تبلغ 210 جنيهات. كما تم إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات.
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً
من أبرز القرارات المصاحبة لتعديل الأسعار، إتاحة الدخول المجاني إلى جميع المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والهاتف المحمول، حتى بعد استنفاد الباقة الأساسية، وذلك لضمان استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون انقطاع.
الأسباب الاقتصادية وراء رفع الأسعار
جاءت تعديلات الأسعار نتيجة لعدة متغيرات اقتصادية وتشغيلية أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات في مصر، أبرزها:
- ارتفاع سعر الصرف
- زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات (خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول)
- ارتفاع تكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد
- زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات
- ارتفاع تكاليف العمالة وإنشاء وتطوير الشبكات
يأتي هذا القرار في إطار تمكين شركات الاتصالات من زيادة استثماراتها الموجهة لتحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الإنترنت، حيث بلغ معدل النمو في استخدام الإنترنت الأرضي 36% خلال عام واحد.
