قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد مهلة التقديم على أراضي سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين العقاريين حتى 14 يونيو المقبل. وحددت الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاشتراطات المالية للحصول على هذه الأراضي.
الاشتراطات المالية الجديدة
أكدت الوزارة مجموعة من الاشتراطات والضوابط المالية المنظمة لعملية التخصيص والسداد، وذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل. ونصت الاشتراطات على أن يكون سعر بيع الأراضي بواقع 1200 جنيه للمتر المربع، مع إتاحة السداد نقدًا أو بالتقسيط على 4 دفعات سنوية. يتم احتساب هذه الدفعات وفق سعر عائد الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ التعاقد، بعد خصم نسبة 5%، على ألا يقل سعر العائد عن 10%.
تفاصيل آلية السداد
أوضحت الوزارة أنه في حالة انخفاض سعر الكوريدور إلى أقل من 10%، يتم تطبيق سعر الكوريدور الصالح بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وفيما يتعلق بحصة الهيئة المالكة للأرض، أشارت الاشتراطات إلى احتساب حصة عينية من المكون السكني تعادل قيمة الأرض الخالية وفقًا لمعادلات مالية محددة سلفًا، على أن يتم تحصيلها على دفعات متزامنة مع مراحل التسليم.
شروط الشركات المتقدمة
تضمنت الشروط المالية الخاصة بالشركات المتقدمة ضرورة ألا تقل الملاءة المالية للشركة عن 2 مليار جنيه كصافي رأس مال مستثمر للشركاء الرئيسيين، مع اشتراط وجود سابقة أعمال في مشروعات الإسكان القومي أو تنفيذ مشروعات مماثلة خلال آخر 5 سنوات. ويأتي هذا الطرح في إطار خطة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المواطنين.
