أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع التنمية العقارية الضخم "ذا سباين"، الذي تبلغ استثماراته نحو 1.4 تريليون جنيه، لا يتحمل الخزانة العامة للدولة أي تكلفة فيه، موضحًا أن المشروع مملوك وممول بالكامل من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
لا أعباء على الموازنة العامة
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة لم تنفق أي مبالغ مالية على هذا المشروع، مشددًا على أن ما يتردد حول توجيه الدولة لاستثمارات ضخمة نحو القطاع العقاري غير دقيق، وأن التمويل يأتي حصرًا من المستثمرين.
دور الدولة: التنظيم والتشجيع
وأشار مدبولي إلى أن دور الدولة يقتصر على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال توفير البنية التنظيمية والتشريعية المناسبة، وتقديم الدعم اللازم لجذب مثل هذه المشروعات الكبرى، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
تشجيع الاستثمارات الكبرى
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدعم المشروعات الضخمة الممولة من القطاع الخاص باعتبارها جزءًا من استراتيجية وطنية لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن وجود مشروعات بهذا الحجم يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقراره.
مواعيد غلق المحلات
وفي سياق آخر، كشف مدبولي عن موقف الحكومة من مواعيد غلق المحلات التجارية بعد انتهاء العمل بالقرار الحالي في 27 أبريل الجاري. وأكد أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا قبل انتهاء المهلة لحسم القرار النهائي بشأن استمرار المواعيد الحالية أو تعديلها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بدقة تداعيات تطبيق القرار، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين حركة المرور، مشيرًا إلى أن نتائج التطبيق كانت إيجابية حتى الآن.
استمرار العمل عن بُعد
وفي إطار متصل، أعلن مدبولي استمرار العمل بنظام "العمل عن بُعد"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت بشكل واضح في تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقليل الكثافات المرورية في الشوارع.
وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على كفاءة استهلاك الموارد، بما يضمن استمرار الخدمات دون ضغط على شبكات الطاقة.
