أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن اعتقال 13 مستوطناً في البلدة القديمة بالقدس، بعد أن اخترقوا الحاجز عند أحد مداخل الحرم القدسي الشريف، في محاولة لأداء طقوس دينية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
تفاصيل الاقتحام
وجاء في بيان الشرطة: "قبل قليل، انطلقت مجموعة من الشبان، الذين وصلوا إلى إحدى بوابات الحرم القدسي، فجأةً، وركضوا مخترقين السياج وعناصر الشرطة المتمركزين هناك، ودخلوا حرم الحرم القدسي في محاولة لأداء طقوس عيد الأسابيع (شافوعوت) في ساحة الحرم". وأضاف البيان أن قوات الشرطة تمكنت من اعتقالهم فوراً، وتم نقلهم للتحقيق.
دعوات دولية لوقف الاستيطان
في سياق متصل، دعا قادة كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني والإجراءات الإدارية المرتبطة به في الضفة الغربية، وضمان محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف. وفي بيان مشترك صدر اليوم، حثّ القادة الحكومة الإسرائيلية على التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد قواتها، واحترام الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، والالتزام بالاتفاقات التاريخية المتعلقة بالوضع الراهن، إلى جانب رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
تدهور الأوضاع في الضفة الغربية
وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة. وحذر القادة من أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، لاسيما تلك التي تعزز السيطرة على الأراضي، تهدد الاستقرار وتقوّض آفاق حل الدولتين.
القانون الدولي والمستوطنات
وأشار البيان إلى أن القانون الدولي واضح في اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، مؤكداً أن مشاريع البناء في منطقة E1 لا تشكل استثناءً، لما لها من تداعيات خطيرة، من بينها تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. وشدد على ضرورة امتناع الشركات عن التقدم بعطاءات لمشاريع بناء في منطقة E1 أو غيرها من المستوطنات، محذراً من العواقب القانونية والسمعة السلبية المرتبطة بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
