أثار قرار الهيئة القومية للتأمينات بصرف مكافآت للعاملين فيها جدلاً واسعاً، حيث قررت الهيئة صرف 1000 جنيه للعاملين في المحافظات و2500 جنيه للعاملين في ديوان الهيئة بالعاصمة الإدارية، على أن تصرف يوم 21 من الشهر الجاري. والمثير للدهشة أن سبب صرف هذه المكافآت هو نجاح العمل بالنظام الجديد للهيئة، مع وعد بصرف منحة 5000 جنيه لجميع الموظفين بمناسبة عيد الأضحى.
توقف صرف مستحقات المتقاعدين
في المقابل، أوقف النظام الجديد صرف مستحقات كل من أحيلوا إلى التقاعد منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، ومن بينهم أشخاص لا دخل لهم سوى المعاش، مما اضطرهم إلى الاقتراض من الجيران والأصدقاء لحين صرف مستحقاتهم التي تجاهلتها الهيئة بسبب النظام الجديد.
انتقادات لصرف المكافآت
بدلاً من صرف مستحقات أصحاب المعاشات، صرفت الهيئة مكافآت لعشرات الآلاف من موظفيها من أموال التأمينات، رغم أن رواتبهم تفوق بكثير نظراءهم في الإدارة المحلية. ويُذكر أن النظام الجديد كلف ملياراً و200 مليون جنيه من أموال التأمينات أيضاً، وجاء على حساب معاشات الفئات الأكثر احتياجاً، الذين ينتظرون زيادة يوليو السنوية التي لم تُعلن بعد، في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للمعاش 1730 جنيهاً لا تكفي لشراء وجبات بسيطة.
مطالبات برفع الحد الأدنى للمعاش
ورغم مطالبات النواب في البرلمان بغرفتيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 6 أشهر برفع الحد الأدنى للمعاش من أموال أصحاب المعاشات التي سددوها طوال 36 عاماً من العمل، إلا أن الهيئة لم تستجب، وفضلت صرف مكافآت لموظفيها على حساب النظام الجديد الذي لا يزال فاشلاً. ويؤكد الكاتب أن إصلاح حال المعاشات لن يتحقق إلا بقرار رئاسي مباشر، بعد أن فوّض رئيس الوزراء أمر المعاشات إلى القائمين على الهيئة، مما أدى إلى دوامة من المطالب غير المستجابة.
