شهدت الساعات الماضية الإعلان عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن تجريم زواج الأطفال، الذي يستهدف مواجهة ظاهرة زواج القاصرات.
أبرز معلومات مشروع القانون
جاء في نص المشروع أنه يستند إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الطفل، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، والتي تحظر زواج من هم دون سن الثامنة عشرة.
تعريف الزواج
نص مشروع القانون على تعريف الزواج بأنه كل عقد أو وثيقة تفيد الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم ذلك بمعرفة مأذون شرعي أو محام أو موثق، كما اعتبر مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبته، بما يشمل أولياء الأمور أو من لهم سلطة على الطفل.
وتضمن المشروع حظر التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، مع اعتبار أي تصادق لاحق جريمة يعاقب عليها بذات العقوبات المقررة.
العقوبات المقررة
نص المشروع على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يشارك في تزويج طفل، مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حال استخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم مقابل مادي لإتمام الزواج.
كما عاقب المشروع بالسجن والغرامة كل من يحرض على ارتكاب الجريمة أو يقدم مستندات أو بيانات غير صحيحة تسهم في وقوعها، إضافة إلى معاقبة من يفصح عن هوية المجني عليه أو الشاهد أو المبلغ بما يعرضهم للخطر.
إعفاء المبلغين
نص مشروع القانون على إعفاء من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، إذا أسهم ذلك في منع وقوعها أو ضبط مرتكبيها، مع منح المحكمة سلطة الإعفاء في حالات الإبلاغ اللاحق إذا أدى إلى كشف باقي الجناة.
عدم سقوط الجريمة بالتقادم
أكد المشروع أن جريمة تزويج الأطفال من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام سقوط الدعوى أو العقوبة.
