موافقة نهائية على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يهدف إلى تسوية النزاعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي.
تفاصيل القانون وأهدافه
ينص القانون على إنشاء لجنة عليا لتسوية المنازعات الضريبية، تكون مهمتها البت في النزاعات بشكل ودي وسريع. كما يتضمن القانون آليات لتقسيط الضرائب المستحقة وإعفاء الممولين من غرامات التأخير في حال التقدم بطلب تسوية خلال فترة محددة.
تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القانون سيسهم في إنهاء العديد من القضايا العالقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار. وأضاف أن القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع النزاعات الضريبية.
أثر القانون على الاقتصاد
يتوقع أن يسهم القانون في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تقليص حجم النزاعات الضريبية، وتوفير بيئة ضريبية مستقرة، وتشجيع الممولين على التوسع في أنشطتهم الاقتصادية. كما سيساعد في زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية على المدى المتوسط.
