أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف العشرين من يونيو من كل عام، يأتي هذا العام في ظل أزمات إنسانية متلاحقة تشهدها المنطقة والعالم، مما يضطر الملايين إلى مغادرة ديارهم سعياً وراء الأمان والحماية.
التزام قانوني وأخلاقي
وشدد المجلس على أن هذه التحديات تفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً راسخاً يتجاوز حدود الدعم الإغاثي المؤقت، ليستوجب تطبيقاً كاملاً للمرجعيات الحقوقية التي تكفل الإنصاف والعدالة، وتضمن وصولاً عادلاً للحقوق الأساسية لكل من أُجبر على ترك وطنه دون أي تمييز.
منظور حقوقي
وأشار الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن خلف كل رقم في إحصائيات اللجوء توجد قصة إنسانية كاملة وألم لا يمكن تجاهله. وأكد أن المجلس يتعامل مع ملف اللاجئين من منظور حقوقي بحت، حيث أن الأمان والعدالة ليسا منحة بل هما أصل الحق الإنساني.
حظر تسليم اللاجئين السياسيين
وأوضح جمال الدين أن المادة (91) من الدستور المصري تجسد هذا المبدأ بوضوح عبر حظر تسليم اللاجئين السياسيين ومنح حق اللجوء للمضطهدين، وهو ما يتكامل مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بهدف ضمان الحماية والإنصاف لكل إنسان دون تمييز.
التزامات دولية
وأضاف أن نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الرابعة عشرة التي تكفل لكل فرد حق التماس الملجأ والتمتع به هرباً من الاضطهاد، ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي التزام حي يتطلب تضافر الجهود لتوفير بيئة تحمي الحقوق الأساسية وتضمن الوصول العادل للخدمات كالتعليم والرعاية الصحية.
مواجهة أزمة اللجوء
وشدد رئيس المجلس على أن مواجهة أزمة اللجوء تتطلب أكثر من الحلول الإنسانية الآنية، بل تستدعي إرادة دولية حقيقية لإنهاء النزاعات من جذورها، ليعود الأمان إلى الديار التي هُجّر منها أصحابها قسراً.
مسؤولية المجتمع الدولي
وأكد أن الوفاء بحقوق اللاجئين لا يكتمل إلا من خلال اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للدول المستضيفة، انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للاستجابة الدولية لقضايا اللجوء.
