أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضية اللجوء تمثل اختبارًا جوهريًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان. وشدد على أن فقدان الإنسان لوطنه لا يعني فقدانه لحقوقه أو الانتقاص من كرامته المتأصلة.
أوضاع اللاجئين تتطلب سياسات شاملة
وأوضح السادات أن أوضاع اللاجئين تتطلب ما هو أبعد من مجرد الحماية المؤقتة من المخاطر الإنسانية والأمنية التي دفعتهم إلى الفرار. وأشار إلى ضرورة تبني سياسات دولية ومحلية شاملة تضمن لهم العيش في بيئة آمنة وحياة كريمة، مع توفير فرص متكافئة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية. وأكد أن ذلك يمكنهم من إعادة بناء حياتهم والمشاركة الفاعلة والإيجابية في المجتمعات المستضيفة.
دعوة للتضامن الدولي الحقيقي
ودعا السادات في هذا الصدد إلى أن تكون الاستجابة الدولية لقضايا اللجوء على أساس التضامن الحقيقي وتقاسم المسؤوليات والأعباء بين الدول. وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأكد أن تفكيك هذه الأزمات من منبعها هو المدخل الحقيقي والوحيد للحد من تفاقم هذه الظاهرة عالميًا.
التزام أخلاقي وقانوني دولي
وأوضح السادات أنه كانت هناك بعض التجاوزات الفردية وغير الممنهجة التي قد تحدث في مصر، إلا أن حماية اللاجئين ورعايتهم لا تُعد مجرد عمل إنساني أو خيري عابر. بل هي التزام أخلاقي وقانوني دولي يعكس جوهر العدالة ومبادئ الكرامة الإنسانية التي ينبغي أن تظل فوق كل اعتبار سياسي أو جغرافي يتجاوز حدود الدول.
