أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT) فتح تحقيق أولي في شبهات تتعلق بالتعذيب وجرائم حرب، وذلك بناءً على بلاغ تقدّمت به الحكومة الفرنسية بشأن طريقة معاملة ناشطين فرنسيين شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، بعد اعتراض سفنهم في البحر المتوسط خلال شهر مايو الماضي، وفقًا لموقع France24.
تفاصيل التحقيق
وأوضحت النيابة في بيان صدر اليوم الجمعة أن التحقيق أسند إلى المكتب المركزي المختص بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، ويتناول اتهامات تتعلق بـ«التعذيب وفق اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر 1984» و«جرائم حرب»، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.
انتشار مقطع فيديو يظهر ناشطين مقيدين
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن في 29 مايو إحالة الملف إلى القضاء، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر ناشطين مقيدين وراكعين، بعد توقيفهم في عرض البحر ونقلهم إلى جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى ما اعتبره سوء معاملة تعرض له المشاركون الفرنسيون في الأسطول.
خمسين سفينة كانت أبحرت من تركيا
يشار إلى أن نحو خمسين سفينة كانت قد أبحرت من تركيا في 14 مايو بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشهد دمارًا واسعًا نتيجة حرب مستمرة منذ عامين. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت توقيف 430 ناشطًا، بينهم 37 فرنسيًا، قبل أن يتم ترحيلهم جميعًا في 21 مايو.
