أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة خاصة باشرت عملها بالفعل، وذلك بناء على توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، بهدف حصر السلاح بيد الدولة وضبط الأمن في البلاد.
تفاصيل اللجنة ومهامها
وأوضح اللواء يحيى رسول في بيان صحفي أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني ومكتب القائد العام للقوات المسلحة. وأضاف أن اللجنة تعمل على وضع خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة الخارجين عن القانون.
أهداف اللجنة
تهدف اللجنة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع المحافظات العراقية، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية لحصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على الميليشيات المسلحة غير القانونية. كما تسعى اللجنة إلى منع وقوع أعمال العنف والاضطرابات الأمنية التي تنجم عن انتشار السلاح العشوائي.
خطة عمل اللجنة
وبحسب البيان، فإن اللجنة ستعمل على عدة محاور، منها:
- إجراء مسح شامل للأسلحة الموجودة في البلاد.
- تحديد المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للسلاح غير المرخص.
- التنسيق مع القوات الأمنية لتنفيذ حملات دهم وتفتيش لمصادرة الأسلحة غير القانونية.
- إعداد تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات على حائزي الأسلحة غير المرخصة.
وأكد اللواء رسول أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المهمة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بحيازة السلاح بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة العراقية لفرض سيادة القانون وبسط الأمن في جميع أنحاء البلاد، خاصة بعد التحديات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق في الفترة الأخيرة.
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية كان قد وجه في وقت سابق بتشكيل هذه اللجنة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم قادة أمنيين وعسكريين، حيث شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة باعتباره أحد أهم أولويات المرحلة الحالية.
