أفادت وكالة بلومبرج أن الصين فرضت قيودًا على سفر كبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العاملين في شركات مثل علي بابا وديب سيك، إلى الخارج. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي بكين لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأشباه الموصلات.
تفاصيل القيود الجديدة
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت السلطات الصينية في إلزام الباحثين والمديرين التنفيذيين ومؤسسي الشركات الناشئة والمهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم بالحصول على موافقة مسبقة قبل السفر إلى الخارج. ولم تؤكد بكين هذه الإجراءات رسميًا، لكنها تعكس مخاوف متزايدة بشأن حماية التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.
المواهب كأصل للأمن القومي
تنظر الحكومة الصينية الآن إلى أبرز المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي كأصل من أصول الأمن القومي، مما يضعها تحت قيود كانت مقتصرة سابقًا على علماء الذرة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة. وذكرت بلومبرج أن هذه القيود جزء من سياسة أوسع لوقف تدفق التكنولوجيا الحيوية إلى الغرب.
حالة شركة مانوس
في الشهر الماضي، منعت السلطات التنظيمية الصينية شركة ميتا من الاستحواذ المخطط له بقيمة ملياري دولار على شركة مانوس، وهي شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي انتقلت إلى سنغافورة في عام 2025. كما مُنع اثنان من المديرين التنفيذيين في مانوس من مغادرة الصين خلال تحقيق في الصفقة، في وقت شددت فيه بكين القيود على الاستثمار الأمريكي في قطاع التكنولوجيا.
منع تصدير الكفاءات
يُعد فرض قيود على تصدير الكفاءات خطوة منطقية تالية بعد إبطاء تصدير عناصر أخرى في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. ففي العام الماضي، منعت الصين تصدير 14 معدنًا من المعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى أشباه الموصلات المستخدمة في الحواسيب العملاقة ومراكز البيانات، والأدوات المستخدمة في تصنيعها.
الاكتفاء الذاتي كهدف استراتيجي
تستخرج الصين ما لا يقل عن 60% من المعادن الأرضية النادرة في العالم، وتُعالج حوالي 90% منها. ومن خلال تقييد الصادرات، تسعى بكين إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الولايات المتحدة وشركائها، مع اكتساب نفوذ في المفاوضات التجارية. وتدعو خطة الصين الخمسية الحالية، التي تحدد أهداف التنمية حتى عام 2030، إلى اتخاذ "تدابير استثنائية" لتطوير الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.
