شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. يهدف القانون إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري.
فلسفة مشروع القانون
ترتكز فلسفة القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت المستوى الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي ومتطلبات الأمن والسيادة الصحية، ومنع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
أهداف مشروع القانون
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
حددت المادة 3 من القانون أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، والذي يهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية للوقاية من الأخطار البيولوجية. تشمل أهدافه التنبؤ والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة، والحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية.
اختصاصات المركز
يمارس المركز العديد من الاختصاصات، منها: وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، متابعة التحديثات العالمية في مجال الأنشطة البيولوجية، طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية، تعزيز قدرة الجهات المختصة في مكافحة الحادث البيولوجي، المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية للاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، وضع ضوابط التعامل مع الحادث البيولوجي، إنشاء قاعدة بيانات للمختبرات الرقابية والبحثية، إنشاء قاعدة بيانات للسلالات الميكروبية المتوطنة في مصر، التنسيق لتوفير اللقاحات الفعالة، وضع أطر تنظيم الأنشطة البحثية، تحديد المعلومات السرية، إصدار التراخيص والتصاريح، التفتيش على المنشآت، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتصلة باختصاصه.
حائط صد لحماية المجتمع
أكد تقرير اللجنة المشتركة أن القانون يمثل حائط صد لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية، ويسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، مما يعزز ريادة مصر الإقليمية تحت مظلة قانونية آمنة.
