أكد أمير داوود، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المشروع الاستيطاني الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وفرض واقع مكاني جديد، يقوم على حصر الفلسطينيين في كنتونات ومعازل ضيقة، مما يؤثر مباشرة على الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمكان.
تفاصيل المشروع الاستيطاني
وأوضح داوود، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أن سلطات الاحتلال كثفت في السنوات الأخيرة منظومة الحواجز والإغلاقات في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد الحواجز نحو 930 حاجزاً، مما أدى إلى تقطيع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، بالإضافة إلى إغلاق أكثر من نصف مليون دونم من الأراضي الزراعية.
توسيع المستوطنات
وأشار داوود إلى أن الاحتلال واصل توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع إطلاق يد المستوطنين لإقامة بؤر استيطانية جديدة، مشيراً إلى أن هؤلاء المستوطنين يحصلون على الحماية والدعم من جيش الاحتلال، مما ساهم في تغيير معالم الجغرافيا الفلسطينية وإعادة هندستها بما يخدم المشروع الاستيطاني الاستعماري.
استمرارية النهج الاستيطاني
وأضاف داوود أن هذه السياسات ليست جديدة، بل تمثل امتداداً لنهج تتبعه سلطات الاحتلال منذ عام 1967، لكن المرحلة الحالية تمثل ذروة هذا المشروع من حيث كثافة الإجراءات واتساع نطاقها، في ظل تصاعد عمليات الاستيطان والتضييق على الفلسطينيين في مختلف مناطق الأراضي المحتلة.
واختتم داوود حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين لمنطق «الحيز الجغرافي البديل» القائم على الكنتونات والمعازل الضيقة، مما ينعكس سلباً على الحياة اليومية للفلسطينيين ويهدد وجودهم الوطني.
