أكد عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، أن العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت المستوطنين والكيانات الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت متوقعة إلى حد كبير. وأوضح أن هذه العقوبات، رغم اعتبارها "خطوة صغيرة" في سياق الإجراءات الأوروبية، إلا أن تأثيرها يُنتظر أن يكون كبيراً على العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
دور إسبانيا وأيرلندا في تمرير العقوبات
وأشار المنيري، في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن دولاً مثل إسبانيا وأيرلندا لعبت دوراً كبيراً في الدفع نحو هذا القرار داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن هذه الدول كانت من أبرز الداعمين لفرض عقوبات على المستوطنين، مما ساهم في تحقيق توافق أوروبي حول الإجراءات الجديدة.
تأثير العقوبات على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية
وأوضح المنيري أن هذه العقوبات تمثل خطوة نوعية في طبيعة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لأنها تستهدف لأول مرة مستوطنين وكيانات تدعم الاستيطان غير المشروع في الضفة الغربية. وأكد أن القرار يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح مع الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين والكيانات الداعمة للاستيطان، وذلك في خطوة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني الذي يقوض حل الدولتين. وتأتي هذه العقوبات بعد أشهر من المناقشات داخل المؤسسات الأوروبية، حيث كانت إسبانيا وأيرلندا في طليعة الدول المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
واختتم المنيري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات الأوروبية في المستقبل، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياساتها الاستيطانية المثيرة للجدل.
