أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر اليوم الخميس، عن مهمة دفاعية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز، مؤكدة إمكانية البدء بها فور توفر الشروط اللازمة. وأوضحت الوزارة أن المهمة تنقسم إلى مرحلتين: الأولى عاجلة تتعلق بفتح وتأمين المضيق وضمان حرية الملاحة الدولية، بينما تركز الثانية على معالجة أسس الصراع والخلاف مع إيران.
استبعاد رفع العقوبات عن إيران
استبعد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو رفع أي عقوبات على إيران طالما ظل مضيق هرمز مغلقًا أمام حركة الملاحة. وشدد بارو على أن فرض أي رسوم عبور في المضيق أمر غير مقبول على الإطلاق.
تداعيات إغلاق المضيق
أوضح بارو أن إغلاق المضيق تسبب في أزمة حادة، حيث توجد أعداد كبيرة من السفن وأطقمها العالقة منذ أسابيع، مما يعرضهم لمخاطر نقص الغذاء والمياه. كما أشار إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي وتدفق إمدادات الطاقة. وأضاف أن جميع الخيارات قيد الدراسة من قبل مشغلي النقل البحري للتعامل مع الوضع الحالي.
ضرورة إعادة فتح المضيق
أكد بارو أنه من الضروري على المدى القصير إعادة فتح مضيق هرمز، مشددًا على أن المضيق يعد إرثًا مشتركًا للبشرية، ولا يمكن إغلاقه أو فرض رسوم مرور عليه أو استخدامه كورقة ضغط. وقال: "يجب أن نركز على كيفية عدم تكرار هذا الموقف في المستقبل، حيث نضطر إلى دفع ثمن حرب لم نخترها". كما نبه إلى أن جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية أمر مستهجن.
الهجوم على سفينة شحن فرنسية
وحول الهجوم الذي تعرضت له سفينة شحن في مضيق هرمز أمس الأربعاء، وأسفر عن إصابة عدد من طاقمها، أوضح وزير الخارجية الفرنسية أن السفينة لم تكن فرنسية بالمعنى الدقيق، إذ كانت ترفع العلم المالطي وطاقمها فلبيني.
