قانون التموين يفرض قيودًا صارمة على المصانع والتجار لضمان استقرار الأسواق
في إطار الجهود الرامية إلى ضمان توافر السلع التموينية ومنع أي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، حدد قانون التموين عددًا من المحظورات التي يُحظر على أصحاب المصانع والتجار ارتكابها. هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المنتجات الأساسية، مما يؤثر مباشرة على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
المحظورات الرئيسية في قانون التموين
وفقًا للمادة 3 مكرر (أ) من قانون التموين، والتي أضيفت بالقانون رقم 139 لسنة 1951 وعدلت بالقانون رقم 250 لسنة 1952، يُحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين:
- إيقاف العمل في مصانعهم دون ترخيص مسبق.
- الامتناع عن ممارسة تجارتهم بالطريقة المعتادة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.
يتم منح هذا الترخيص فقط للأشخاص الذين يثبتون عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل بسبب عجز شخصي، أو خسائر مالية، أو أي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين. ويجب على الوزير البت في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه، مع إصدار قرار مسبب في حالة الرفض. إذا لم يصدر الوزير قرارًا خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة ترخيص تلقائي.
توسيع نطاق المحظورات ليشمل المخابز
أكدت المادة 7 من قانون التموين على حظر آخر، حيث يُمنع أصحاب المخابز ومديروها والعاملون بها من عرض أو بيع أو تسليم الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنع الخبز. هذا الإجراء يهدف إلى منع أي تسرب غير قانوني للمواد الأساسية، مما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الخبز وتوفيره للمواطنين.
صلاحيات وزير التموين ولجنة التموين العليا
بموجب المادة 1 من قانون التموين، يحق لوزير التموين، بموافقة لجنة التموين العليا، اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع، تشمل:
- فرض قيود على إنتاج وتداول واستهلاك المواد والسلع، بما في ذلك التوزيع عبر بطاقات أو تراخيص.
- تقييد نقل المواد من جهة إلى أخرى.
- تقييد منح الرخص لإنشاء أو تشغيل المحال التجارية أو الصناعية.
- تحديد الحد الأقصى للصفقات التجارية.
- الاستيلاء على وسائط النقل أو المصالح العامة والخاصة عند الضرورة.
- تحديد أسعار المواد والسلع التي تشرف عليها وزارة التموين، بالاتفاق مع وزارتي التجارة والصناعة.
وبحسب المادة 2، تلغى العقود التي أبرمت بشأن المواد المذكورة ولم تنفذ قبل اتخاذ هذه التدابير، دون حق المطالبة بأي تعويض، مما يعزز سلطة الدولة في تنظيم الأسواق وحماية المصلحة العامة.
هذه الإجراءات تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان تدفق السلع الأساسية بأسعار عادلة، مما يساهم في استقرار الحياة المعيشية للمواطنين وتعزيز الثقة في النظام التمويني.
