جلسة النطق بالحكم في قضية قتل صغار المنوفية محددة لـ26 مارس
أعلن فوزي عبد المولي، محامي الأطفال الصغار ضحايا حادث القتل بقرية الراهب بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن جلسة اليوم كانت إعلاماً للمتهم بالرأي الشرعي بإعدامه، وذلك بعد موافقة فضيلة المفتي على هذا الحكم.
تفاصيل الجلسة والإجراءات القضائية
وأكد عبد المولي أنه تم تحديد جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، وذلك بعد إبداء الرأي الشرعي الذي يؤيد إعدام المتهم. وأوضح أن أسرة الأطفال الصغار لم تحضر جلسة اليوم، لأنها كانت جلسة إجراءات رسمية بحضور المتهم فقط، دون مشاركة الأطراف الأخرى.
وكانت الجلسة الأولى للقضية قد شهدت مفاجآت كثيرة، حيث اعترف المتهم بوجود علاقة محرمة بينه وبين والد الأطفال منذ فترة. وقرر والد الأطفال التوبة لله والاباد عن هذه العلاقة، مما دفع المتهم إلى التخطيط للانتقام منه ومن أطفاله. وفي التحقيقات، صرح المتهم قائلاً: "كنت عاوز أحرق قلبه"، مما يكشف عن الدافع الشخصي وراء الجريمة البشعة.
اعترافات المتهم وتفاصيل الجريمة
كما اعترف المتهم باستدراج الأطفال الثلاثة إلى منزل جدته المهجور في قرية الراهب، حيث قام بخنقهم بقطعة قماش حتى الموت. وبعد ارتكاب الجريمة، ترك الجثث وذهب للبحث عنهم مع أسرتهم، في محاولة لإخفاء الأدلة والتضليل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حين تلقي مدير أمن المنوفية إخطاراً من مركز شبين الكوم، يفيد بالعثور على ثلاثة أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة للمركز. وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع الأطفال الثلاثة، وهم شقيقان وابنة عمهما، نتيجة الخنق داخل المنزل.
التحقيقات والإجراءات القانونية
وبالبحث والتحري، تبين أن وراء الواقعة صديق والد الأطفال، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما، فقرر الانتقام من والدهم من خلال قتل أطفاله. وقد تم تحرير محضر بالواقعة على الفور، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تم جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.
وفي وقت سابق، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكماً أولياً بإعدام المتهم، وذلك بعد ثبوت أدلة الإدانة ضده. والآن، مع تأييد الرأي الشرعي للإعدام، تنتظر الأسرة والمجتمع جلسة 26 مارس للنطق بالحكم النهائي، الذي من المتوقع أن يؤكد العقوبة القصوى في هذه الجريمة المروعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة أثارت صدمة واسعة في محافظة المنوفية، خاصة في قرى مثل الراهب وشبين الكوم، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الأمن والعدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
