في اليوم الذي كانت العائلة تحصي فيه الدقائق وتستعد لاستقبال حريته، لم يفتح باب السجن كما كان متوقعاً، بل انفتح فصل جديد من الغياب. فبعد 12 عاماً و20 يوماً من الأسر، كان «نبيل بني نمرة» على موعد مع الخروج إلى الحرية مطلع شهر أبريل الماضي، غير أن القرار جاء صادماً بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر إضافية، في اللحظة التي كان يُفترض أن يعانق فيها عائلته.
نبيل في انتظار الحرية لأكثر من عقد
تقول عائلته إن «نبيل»، صاحب الـ39 عاماً، من محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، لم يكن مجرد أسير ينتظر الإفراج عنه، بل قصة انتظار طويلة نسجت تفاصيلها لأكثر من عقد. على مدار سنوات، أعادت الأسرة ترتيب حياتها على أمل تلك اللحظة، واستحضرت في خيالها شكل اللقاء الأول بعد هذا الغياب الممتد. لكن بدلاً من ذلك، وجدت نفسها أمام صدمة جديدة أعادتها إلى نقطة البداية، كما تصف: «وكأن السنوات الطويلة التي انحرمنا فيها منه ما كانت كافية».
نبيل خلف قضبان سجون الاحتلال لمدة 15 عاماً
يتسلل الخوف إلى «نبيل» وعائلته، إذ لا يقتصر القلق على مدة الأشهر الأربعة المعلنة، بل يمتد إلى احتمال تجديدها، كما حدث مع حالات أخرى. هذا يجعل تجربة الاعتقال الإداري بالنسبة للعائلة حالة مفتوحة من عدم اليقين. وتعبر الأسرة عن ذلك القلق بالقول إن الخوف لم يعد مرتبطاً بطول المدة فقط، بل بفكرة أن النهاية نفسها قد تظل مؤجلة.
الاعتقال الإداري هو إجراء يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، ويمكن تجديده لأشهر أو سنوات. وتعتبر هذه الممارسة انتهاكاً للقانون الدولي، حيث تحرم الأسير من حقه في محاكمة عادلة. وتتكرر حالات مماثلة حيث يتحول أسرى محكوم عليهم بأحكام إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميتهم، مما يطيل أمد احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
وتواجه عائلة نبيل الآن حالة من الترقب والقلق، خاصة مع اقتراب انتهاء الأشهر الأربعة الأولى، حيث يخشون أن يتم تجديد الاعتقال مرة أخرى. وتأمل الأسرة في تدخل المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن نبيل، وإنهاء معاناته التي استمرت لأكثر من عقد.
