يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد رزق، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد النائب أحمد رزق في طلب المناقشة أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمثل نحو 95% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم، مما يجعلها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
دورها في توفير فرص العمل
أوضح رزق أن الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع تنبع من دوره الرئيسي في توفير فرص العمل بمختلف القطاعات ومستويات المهارات، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والفقر، فضلاً عن دعمه للتنمية المحلية وتحفيز الابتكار وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما يدعم تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال تعزيز المنافسة الإيجابية، إلى جانب تمتعه بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ودوره في تنمية المحافظات والمناطق النائية.
الإحصاءات الرسمية
لفت النائب إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يُقدر بنحو 3.74 ملايين شركة، بما يمثل النسبة الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، فيما يوفر فرص عمل لنحو 5.8 مليون عامل.
توجه الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد رزق أن هذا القطاع يمثل بوابة رئيسية لرواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم وإثبات قدراتهم، في ظل توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مواتية لنمو المشروعات الإنتاجية والخدمية.
التحديات التي تواجه القطاع
أوضح رزق أنه لا يزال يواجه عددًا من التحديات التي تعوق نموه واستمراره، وفي مقدمتها:
- نقص التمويل والائتمان
- صعوبات التسويق والنفاذ إلى الأسواق
- التعقيدات التشريعية
- تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار
- مشكلات البنية التحتية
- المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى
مطالب النائب
طالب النائب الحكومة بتوضيح سياستها الحالية والمستقبلية لدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخطتها التنفيذية والجدول الزمني لتذليل العقبات التي تواجهها.
كما دعا إلى الكشف عن آليات الوزارة لزيادة انتشار هذه المشروعات والتوسع فيها، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة بين مختلف أنحاء الجمهورية.
