وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشئون الصحية ولجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
تفاصيل الاتفاقية
أكد التقرير البرلماني أن الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت عملياتها في مصر عام 2006، وافتتحت مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007. وخلال أكثر من عشر سنوات من التواجد، أسست الوكالة نفسها كشريك رئيسي في التعاون الفرنسي المصري. وشرعت الدولة في التحول إلى مرحلة جديدة لتنفيذ الإصلاحات التي تدعمها الوكالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تم توقيع اتفاق التمويل الأصلي في 28 يناير 2019 بقيمة 2 مليون يورو لتقديم المساعدة الفنية لوزارتي المالية والصحة لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل. وكان الموعد النهائي للسحب في 31 يناير 2021، وتاريخ الاستكمال الفني في 31 ديسمبر 2021.
ويكمل هذا الاتفاق قرضاً قائماً على السياسات من الوكالة بقيمة 60 مليون يورو تم صرفه عبر قسطين متساويين بقيمة 30 مليون يورو لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنتي الدولة للعامين الماليين 2018/2019.
أهداف التعديل
أوضح الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشئون الصحية ومقرر التقرير أن الاتفاق يهدف لتقديم المساعدة الفنية لوزارتي المالية والصحة لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم التأمين الصحي الشامل. وطالبت الجهة المستفيدة عبر وزارة المالية بتمديد تواريخ الاتفاقية، وقدم الطلب للوكالة الفرنسية عبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبين أن التعديل الثاني لا يتضمن أي تغيير في جوهر الاتفاق الأصلي، بل يتعلق بمد التوقيتات الخاصة بصرف المبالغ والدفعات لاستكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها المنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها.
