عقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا موسعًا برئاسة أحمد بهاء شعبان، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور عدد من قيادات وأحزاب الحركة، لمناقشة أوضاعها وأنشطتها خلال الفترة الماضية وسبل تطوير أدائها في المرحلة المقبلة.
مشاركة واسعة من قيادات الأحزاب
وشارك في الاجتماع كل من حمدين صباحي، ومدحت الزاهد، وصلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري، وطلعت فهمي رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتورة وفاء صبري رئيسة حزب الدستور، وسيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، والدكتور محمد عوض رئيس حزب الخضر، إلى جانب عدد من قيادات الحركة وممثلي أمانة الشباب.
مناقشات حول التطوير والتجديد
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أداء الحركة خلال الفترة الماضية، حيث أجمع الحاضرون على أهمية إطلاق عملية تجديد شاملة للحركة ومكوناتها وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع المتغيرات السياسية الراهنة، والاستفادة من مختلف الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي تلقتها الحركة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المشاركون أن عملية التطوير تستهدف ضخ دماء جديدة داخل الحركة، وإتاحة مساحة أكبر لقيادات الشباب وجيل الوسط للمشاركة في صناعة القرار السياسي والتنظيمي، بما يعزز من قدرة الحركة على التعبير عن تطلعات المواطنين والاستجابة لتحديات المرحلة.
الالتزام بالدفاع عن حقوق المواطن
وجددت الحركة المدنية الديمقراطية تأكيدها على التزامها بالدفاع عن مصالح المواطن المصري، ودعم حقه في حياة ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الحقوق والحريات العامة.
قرارات هامة في ختام الاجتماع
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الأمناء عددًا من القرارات، أبرزها تكليف المهندس أكرم إسماعيل برئاسة لجنة مصغرة تتولى إعداد تصور متكامل لتجديد الحركة وإعادة هيكلتها، استنادًا إلى المقترحات المقدمة من داخل الحركة وخارجها، على أن تنتهي اللجنة من إعداد مشروعها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا، تمهيدًا لعرضه على الأحزاب المكونة للحركة لمناقشته مع قواعدها التنظيمية قبل اعتماده بصورة نهائية في الاجتماع المقبل.
كما أكدت الحركة في بيانها ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والعمل على معالجة أزمة الحبس الاحتياطي، معتبرة أن استمرار استخدامه لفترات مطولة يمثل قيدًا على حرية التعبير ويستوجب مراجعة جادة في إطار احترام الحقوق الدستورية للمواطنين.
