أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا توجد آليات مباشرة لتسعير الخدمات الطبية في القطاع الخاص، موضحًا أن دور الدولة والبرلمان يتركز في الرقابة على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وليس التدخل في تحديد أسعار الكشف أو الخدمات الطبية.
البرلمان لم يتلق أي شكاوى رسمية
وأوضح مرشد، خلال مداخلة ببرنامج ستوديو إكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم، أن البرلمان لم يتلق أي شكاوى رسمية من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الكشف بالعيادات الخاصة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجدل المثار حول زيادة أسعار الخدمات الطبية لا يعكس وجود ظاهرة عامة أو توجه منظم داخل القطاع الطبي.
وأضاف أن ما تم تداوله بشأن زيادة بعض الأطباء لأسعار الكشف قد يكون حالات فردية واردة، لكنها ليست ظاهرة منتشرة أو موجهة من نقابة الأطباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص يتمتع بحرية في تسعير خدماته، حيث تختلف قيمة الكشف من مكان لآخر وفقًا لطبيعة الخدمة ومستوى مقدمها.
وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن التدخل الحكومي أو البرلماني في القطاع الطبي الخاص يقتصر على متابعة جودة الخدمة الصحية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والبرلمان معنيان بضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن، وليس فرض تسعيرة محددة على الأطباء أو المؤسسات الخاصة.
التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي
وشدد مرشد على أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل الحل الأهم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الاعتماد على القطاع الخاص، موضحًا أن المنظومة ستقضي على فكرة العلاقة المباشرة بين المريض والطبيب من الناحية المادية، حيث تتولى هيئة التأمين الصحي سداد تكلفة الخدمات الطبية للمؤسسات والأطباء.
وأكد أن تطبيق التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين من شأنه إنهاء الجدل المتعلق بارتفاع أسعار الخدمات الطبية، باعتباره النظام الأمثل لتحقيق العدالة الصحية وضمان حصول المواطنين على الرعاية الطبية دون أعباء مالية مباشرة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يظل الحلم والأمل لتحقيق تغطية صحية عادلة لكل المصريين، وإنهاء أي تفاوت أو جدل يتعلق بأسعار الخدمات الطبية داخل القطاع الخاص.
